ظهرت فكرة الأصل التجاري , في القرن التاسع عشر , و في بداية القرن العشرين , بدت أهميتها الاقتصادية , فتم ترسيخها في مفهوم قانوني . و قد عرفت المادة 79 من مدونة التجارة الأصل التجاري بكونه : ” مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية ” . و على أساس ما سبق , سنتناول بيان موضوع الأصل التجاري , و ذلك عبر التطرق إلى خصائصه , فطبيعته القانونية .

خصائص الأصل التجاري ثلاثة , تتجلى  أولاً , في كونه مال منقولاً , أي أنه مال يمكن نقله من مكان إلى أخر دون حصول تلف . و الخاصية الثانية للأصل التجاري , تتجلى في كونه مال معنوي , بمعنى  أنه يتوفر على صبغة معنوية , كالزبناء و الاسم التجاري … إلخ . و الخاصية الثالثة و الأخيرة للأصل التجاري ,  تبدو في صفته التجارية , أي أنه مخصص لممارسة نشاط تجاري لا نشاط مدني .

من جهة أخرى , للأصل التجاري طبيعة قانونية أختلف فيها الفقهاء , فظهرت ثلاث مدارس في هذا المجال , المدرسة الأولى هي  نظرية المجموع القانوني للأموال , و قد ذهب أنصارها  إلى اعتبار الأصل التجاري عبارة عن ذمة مالية مستقلة عن الذمة العامة للتاجر  , أو بمعنى آخر , ذمة تجارية خاصة به تسمى ذمة تخصيص تجارية . و هذه المدرسة لم يكن لها أي صدى في القانون المغربي , لأنه قانون يقوم على مبدأ وحدة الذمة المالية أي لا يعترف للشخص إلا بذمة واحدة .

و المدرسة الثانية هي المجموع الواقعي للأموال , و حسب هذه المدرسة  , فإن الأصل التجاري يعتبر مجموعاً واقعياً للأموال , فالأصل التجاري هنا , لا يشكل ذمة مستقلة عن ذمة التاجر , بل هو مال خاص في هذه الذمة , مال طبيعته مستقلة عن طبيعة العناصر المكونة له , و هذه المدرسة مثل سابقتها , لم يتم اعتمادها في القانون المغربي .

و المدرسة الثالثة هي مدرسة نظرية الملكية المعنوية , و تسمى أيضاً نظرية الملكية التجارية , و هذه المدرسة تقوم على إلزامية التميز بين الأصل التجاري و بين العناصر المكونة له , كما تتضمن استئثار الأصل التجاري من طرف صاحبة . و قد حظت هذه المدرسة بتأييد أغلبية الفقه الحديث  .

ختاماً , و على ضوء ما سبق ,  يتضح لنا أن الأصل التجاري لا نعني به المكان الذي يمارس فيه التاجر نشاطه , و إنّما نعني به تلك  الفكرة التِّي تتضمن مجموعة من العناصر , عناصر تدخل في ممارسة النشاط التجاري , و تساهم فيه .